رد درخواست Binance برای داوری
یک قاضی فدرال ایالات متحده حکم داد که Binance نمیتواند گروهی از مشتریان آمریکایی را مجبور به داوری دعاوی مربوط به زیانهای ناشی از توکنهای دیجیتال کند که قبل از 20 فوریه 2019 خریداری کردهاند. این تصمیم به حفظ یک دعوی بزرگ در دادگاه عمومی کمک میکند.
جزئیات حکم قاضی
قاضی اندرو کارتر در منطقه جنوبی نیویورک اعلام کرد که دعاوی مذکور به دلیل عدم اطلاع کافی کاربران از تغییرات شرایط استفاده، مشمول بند داوری 2019 نمیشود. این تغییرات بهطور یکجانبه توسط Binance اعمال شده و کاربران هیچ اطلاعرسانی فردی در این خصوص دریافت نکردهاند.
تحلیل حقوقی
قاضی کارتر همچنین بیان کرد که ادعای Binance مبنی بر فعالیت در یک محیط غیرمتمرکز، تأثیری بر تحلیل حقوقی قراردادهای اینترنتی ندارد. او نتیجهگیری کرد که بند داوری 2019 نمیتواند به دعاوی پیش از تاریخ مؤثر آن اعمال شود، زیرا قرارداد بهوضوح بیان نکرده که شامل رفتارهای قبلی نیز میشود.
قاضی کارتر: "تغییرات یکجانبه در شرایط استفاده نمیتواند بهطور خودکار حقوق کاربران را محدود کند."
علاوه بر این، قاضی کارتر به این نکته اشاره کرد که بند معافیت از دعوی گروهی که در شرایط 2019 گنجانده شده، در دادگاه فدرال قابل اجرا نیست. این بند بهطور واضح شرایط معافیت را مشخص نکرده و باید بهنفع کاربران تفسیر شود.
ادعای Binance درباره دعاوی پس از 2019
پرونده Williams v. Binance توسط پنج سرمایهگذار آمریکایی از کالیفرنیا، نوادا و تگزاس مطرح شده است. این سرمایهگذاران ادعا میکنند که Binance و بنیانگذار آن، چانگپنگ ژائو، بهطور غیرقانونی اوراق بهادار ثبتنشده را در Binance.com به فروش رساندهاند و بهعنوان یک کارگزار ثبتنام نکردهاند.
این پرونده در سال 2022 رد شد، اما در سال 2024 توسط دادگاه تجدیدنظر دوم احیاء شد و به دادگاه کارتر بازگردانده شد. در بیانیهای، سخنگوی Binance اعلام کرد که "در پاسخ به درخواست ما، شاکیان بهطور داوطلبانه و صحیح تمام دعاوی مربوط به تاریخ 20 فوریه 2019 و بعد از آن را رد کردند."
دعاوی باقیمانده اکنون در یک دادگاه فدرال ایالات متحده ادامه خواهد یافت و قاضیها بهجای داوران، بررسی خواهند کرد که آیا پلتفرمهای ارز دیجیتال میتوانند به شرایط آنلاین بهروزرسانیشده یکجانبه برای محدود کردن دعاوی سرمایهگذاران استناد کنند یا خیر.
این تصمیم میتواند تأثیرات قابل توجهی بر روی صنعت ارز دیجیتال و نحوه رسیدگی به دعاوی سرمایهگذاران داشته باشد. با توجه به پیچیدگیهای حقوقی و تغییرات سریع در این حوزه، پیگیری این پروندهها از اهمیت بالایی برخوردار است.